دولت سیزدهم ناترازی بودجه کشور را مدیریت کرد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۲۵۱۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ معاون اجرایی رییس جمهور در نشستی با عنوان از وعده‌های دولت چه خبر در تالار شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: دولت سیزدهم مسوولیت را در شرایطی که کشور ۱۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشت پذیرفت و توانست بدون استقراض از بانک مرکزی این ناترازی را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن منصوری افزود: دولت سیزدهم کشور را با تورم ۵۹.۳ درصد و در شرایطی که ذخیره کالا‌های اساسی زیر حد استاندارد بود تحویل گرفت به طوریکه منتظر تورم سه رقمی بودیم و اکنون در مرحله‌ای هستیم که می‌توان گفت اقدامات متفاوت و خدمات خوبی انجام شده است اگرچه هنوز تا چشم انداز مطلوب فاصله داریم.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه گسترش عدالت در بخش‌های مختلف چراغ راه دولت بوده است، افزود: طرح نهضت ملی مسکن که مخاطب آن قشر کمتر برخوردار است مهم‌ترین گواه این موضوع است.
منصوری تصریح کرد: علت رشد افسار گسیخته قیمت مسکن توقف طرحهای این بخش در دولت پیشین بود، اما اکنون برای احداث چهار میلیون مسکن تمهیدات لازم اندیشیده شده و در بسیاری از استان‌ها به مردم زمین اعطا شده است.
معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه نتایج اقدامات دولت در حوزه مسکن مشهود است، افزود: تورم مسکن در ۶ ماه اخیر به منفی ۲.۲ درصد کاهش یافته که اتفاق خوبی است.
وی افزود: تنها در سال گذشته ۱۴۰۰ میلیون خودرو تولید شده است که در کنار اقدامات انجام شده برای واردات خودرو تورم در این بخش نیز کنترل شده است.
معاون اجرایی رییس جمهور ساماندهی پرداخت یارانه‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده برای اجرای عدالت عنوان کرد و افزود: دولت برای تحقق عدالت آموزشی نیز با اقداماتی مانند افزایش سهم امتحانات نهایی در کنکور و بورسیه دانش آموزان مناطق محروم اهتمام داشته است.
منصوری گفت: اکنون در دولت سیزدهم یک میلیون شغل محقق شده و امکان استناد به آمار‌ها بر اساس کد ملی و کد بیمه در سامانه‌های مربوطه فراهم است.
معاون رییس جمهور ادامه داد: اکنون در بیش از ۲۰ استان بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها متقاضی نیروی کار هستند.
وی با بیان اینکه دولت در بیش از ۵۰ شاخص اقتصادی رشد داشته است، افزود: معتقدیم اتفاقات مهم و منشا اثر در دولت افتاده اگرچه بطور یقین کاستی‌ها و ضعف‌هایی نیز وجود دارد.
معاون رییس جمهور افزود: برایند این اقدامات اگرچه هنوز خود را در معیشت و سفره مردم نشان نداده و این مساله را می‌پذیریم، اما اعتقاد داریم اصلاح شاخص‌های کلان به تدریج در سطح خُرد نیز اثر می‌گذارد.
منصوری به تحولات دولت در حوزه سیاست خارجی اشاره و بیان کرد: با تعدد سفر‌های موثر رییس جمهور گره گُشایی، حل مسائل مختلف، گسترش روابط سیاسی معطوف به منافع اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم نان مردم را به تحریم گره نزدیم و در حالی که برای رفع این مساله پیگیری‌های لازم را در برنامه داریم بر ظرفیت ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های داخلی نیز تکیه کرده ایم و با کمک آنها در صدد رفع مشکلات بوده ایم.
منصوری افزود: نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور از سوی دولت با شتاب در حال اجراست.
معاون رییس جمهور گفت: با نگاه مثبت دولت به مقوله جوانگرایی تحولات خوبی اتفاق افتاده است و اکنون جوانان در مسوولیت‌های کلیدی و رده‌های مختلف مدیریتی عُهده دار مسوولیت شده اند.
وی افزود: دولت وامدار هیچ وزیری نیست و مبنای انتخاب وزرا بر اساس سوابق و شاخص‌های مدیریتی و توانمندی بوده است.
منصوری گفت: در حوزه فضای مجازی معتقدیم هر پِلتفرم و سکویی که می‌خواهد فعالیت کند باید قوانین کشور‌ها را بپذیرد و این موضوعی است که در حکمرانی فضای مجازی دنبال می‌شود.
وی در ادامه افزود: بخشی از مطالبات معیشتی فرهنگیان با اجرای قانون رتبه بندی رفع می‌شود که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.
منصوری با بیان اینکه حفظ منزلت معلمان در راس برنامه‌های دولت است، افزود: معتقدیم معلم به دلیل جایگاه و مسوولیت خطیری که دارد باید در دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم تعلیم داده شود.
معاون رییس جمهور گفت: دولت در چند مرحله در ۲ سال گذشته با افزایش پایه دستمزد و خدمات بیمه به تقویت معیشت کارگر کمک کرده است.
وی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی لایه‌های میانی که از مطالبات دانشجویان است پیگیری می‌شود، افزود: صراحت دانشجویان در نقد سازنده و مطالبه گری سُتودنی است و دولت از این رویه استقبال می‌کند.
منصوری خاطر نشان کرد: در حاکمیت و تصمیم سازیِ کلان باید منفعت جمعی مردم لحاظ شود که یافتن نقطه بهینه کار دشواری است بنابراین ممکن است نواقصی نیز وجود داشته باشد.
معاون رییس جمهور گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی که به سرعت پیش می‌رود و طرحهای تکمیل سد خرسان و کوهرنگ ۳ در دولت سیزدهم اجرا شده است.
وی افزود: تلاش ما این است که طرحهای آب اصفهان را به نتیجه برسانیم و در این زمینه نارسایی مدیریتی قابل توجیه نیست.
معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، روز دوشنبه با هدف بررسی برخی طرحهای کلان عمرانی و زیرساختی به استان اصفهان سفر کرد. وی در جریان این سفر با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به پرسش‌ها و مطالبات آنها پاسخ داد.
دیدار با امام جمعه اصفهان، بازدید از روند پیشرفت طرح قطار سریع‌السیر اصفهان_قم_تهران، تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی، بازدید از طرح کنار گذر شرق و سالن همایش‌های بین‌المللی اصفهان، بخش‌هایی از برنامه سفر دو روزه معاون اجرایی رییس جمهور به اصفهان بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است